جنيف - قبيل انعقاد محادثات منظّمة التجارة العالمية للنظر في طلب تاريخي تقدّمت به الهند وجنوب أفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول للتنازل عن بعض الملكيات الفكرية خلال جائحة كوفيد-19، تطالب منظّمة أطباء بلا حدود جميع الحكومات إلى دعم هذه الخطوة القالبة للموازين.

سيسمح التنازل عن الملكيات الفكرية لجميع البلدان باختيار عدم منح أو إنفاذ براءات الاختراع وغيرها من الملكيات الفكرية المتعلقة بأدوية كوفيد-19 ولقاحاته وأدوات التشخيص والتقنيات الأخرى المرتبطة بفيروس كورونا المستجد طوال مدة الجائحة، حتى يتم تحقيق مناعة القطيع على المستوى العالمي.

وهذه الخطوة تذكّرنا بما حُقّق من 20 عامًا خلال تفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، عندما بدأت الأدوية الجنيسة ميسورة التكلفة المضادة للفيروس والمصنّعة في البلدان حيث لا تقف براءات الاختراع في وجه الإنتاج، في إنقاذ حياة الملايين من الناس.

وفي هذا الصدد، يقول المدير التنفيذي المشارك لحملة أطباء بلا حدود لتوفير الأدولة الأساسية الدكتور سيدني وونغ، "تعجز حتى جائحة عالمية عن منع شركات الأدوية من اتباع نهجها المعتاد في العمل، ولذلك تحتاج البلدان للجوء إلى كل وسيلة متاحة للتأكد من أن منتجات كوفيد-19 الطبية متاحة لكل من يحتاج إليها وميسورة التكلفة".

ويتابع قائلًا، "يجب ضمان أن تكون جميع الأدوات والتكنولوجيا الطبية الخاصة بفيروس كوفيد-19 منافع عامة عالمية حقيقية ومتحرّرة من العوائق التي تفرضها براءات الاختراع والملكيات الفكرية الأخرى. ندعو جميع الحكومات إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لهذا الاقتراح الرائد الذي يُعطي الأولوية لحياة البشر لا لأرباح الشركات في هذا الوقت الحرج الذي تمر به الصحة العالمية".

منذ بداية الجائحة، أبقت شركات الأدوية على ممارستها المعتادة المُتبعة للسيطرة الصارمة على حقوق الملكية الفكرية، مع مواصلة سعيها خلف صفقات تجارية سرية واحتكارية تحول دون استفادة العديد من البلدان النامية من الأدوية. على سبيل المثال، أبرمت شركة "غيلياد" اتفاقية ترخيص ثنائية حصرية حول أحد الأدوية الوحيدة التي أظهرت إمكانات واعدة لعلاج كوفيد-19، وهو دواء "ريمديسيفير"، مستثنيةً بذلك نحو نصف سكان العالم من الاستفادة من المنافسة في إنتاج الأدوية الجنيسة الكفيلة بخفض سعر الدواء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من علاجات كوفيد-19 الواعدة، ومنها الأدوية الجديدة والأدوية التي أعيد توجيه استخدامها والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، حاصلة مسبقًا على براءات اختراع في العديد من البلدان النامية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا والصين وماليزيا.

وباستثناء شركة واحدة، لم يغيّر أي من مطوري لقاح كوفيد-19 طريقته بالتعامل مع الملكيات الفكرية. في حين اتّخذت بعض الشركات تدابير تمثلت في صفقات الترخيص ونقل التكنولوجيا لاستخدام القدرات التصنيعية العالمية الحالية من أجل محاولة التخفيف من النقص المتوقّع حدوثه في إمدادات اللقاحات التي يُحتمل أن تكون ناجحة، فقد كان هذا بمثابة الاستثناء، وغالبًا ما أتت صفقات الترخيص مع قيود واضحة على الاستخدام والتوزيع.

في الواقع، اتّخذت على مر التاريخ خطوات للتغلّب على احتكارات شركات الأدوية التي تتقصّد إبقاء الأسعار مرتفعة. ففي عام 2001، في ذروة تفشي وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، أكّد "إعلان الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة" على حقوق الحكومات في اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لبراءات الاختراع وغيرها من قيود الملكية الفكرية، ما وضع الحكومات في موقع القيادة حتى تتمكّن من إعطاء الأولوية للصحة العامة على حساب مصالح الشركات. يجسّد طلب التنازل الحالي المُقدم إلى منظّمة التجارة العالمية خطوة مماثلة لتسريع الاستجابة لكوفيد-19.

ومن جهته، يقول الممثل الطبي لمنظّمة أطباء بلا حدود في جنوب أفريقيا الدكتور خوسي مافوسو، "هذه الخطوة الجريئة التي اتّخذتها الحكومات تتيح للعالم فرصةً لتجنب تكرار مأساة وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز قبل 20 عامًا، عندما أدّى احتكار العلاجات المُنقذة للحياة إلى حصول الناس في البلدان ذات الدخل المرتفع على الأدوية المضادة للفيروس بينما تُرك الملايين في البلدان النامية ليواجهوا حتفهم".

ويضيف قائلًا، "سيسمح إبطال احتكار الأدوات الطبية الخاصة بكوفيد-19 بإقامة تعاون على الصعيد العالمي لتوسيع نطاق التصنيع والتوزيع وحصول الجميع عليها. مع وفاة أكثر من 1.3 مليون شخصٍ حتى الآن بسبب كوفيد-19، لا يمكن للحكومات هدر المزيد من الوقت في انتظار التحركات الطوعية لشركات الأدوية".

في الاجتماع الأخير لمنظّمة التجارة العالمية في مجلس تريبس (اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية) في 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول، انضمت كينيا وإسواتيني رسميًا إلى الهند وجنوب أفريقيا في دعم طلب التنازل. ورحّب بالطلب 99 بلدًا وأبدى تأييده العام. غير أن اقتراح التنازل لا يحظى بدعم العديد من الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا والبرازيل وأستراليا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لوونغ، "يتعيّن على الحكومات أن تسأل نفسها في أي جانب من جوانب التاريخ تود أن تكون حين تؤلَّف الكتب عن هذه الجائحة".