تجتمع الحكومات المانحة اليوم في جنيف للتعهد بالتبرع بأموال لمعالجة  الأزمة الإنسانية في اليمن. ومن المفارقة أن العديد من هذه الحكومات المانحة تشارك أيضاً في هذه الحرب التي تولّد احتياجات انسانية هائلة، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، بحسب منظمة أطباء بلا حدود. 

في اليمن باتت إمكانية وصول الناس إلى الخدمات والمساعدات الأساسية محدودة للغاية مع استمرار الأطراف المتحاربة في تدمير البنية التحتية للبلد، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية،  فيما يغض المؤيدون الدوليون لهم الطرف عن كل ما يحدث.  

استُهدف مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في عبس بغارة جوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في يونيو/حزيران 2018، وهي الخامسة على مرفق منظمة أطباء بلا حدود في البلاد منذ مارس/آذار. وقد اعتبر تقرير لاحق صادر عن فريق التحقيق أن منظمة أطباء بلا حدود مسؤولة جزئياً عن ذلك، وليست ضحية.

إلى ذلك، وضعت الأطراف المتحاربة عوائق تحول دون توزيع المساعدات الإنسانية وفقاً للاحتياجات، مع وجود عقبات تشمل فرض قيودٍ على الواردات والتأشيرات وتصاريح التنقلات، في الوقت ذاته يستمر القتال على الأرض ونقاط التفتيش النشطة في تقسيم البلاد مما يحدُّ من إيصال المعونات إلى المجتمعات  بأمس الحاجة  إليها.

نظراً إلى العوائق نفسها، فإن إمكانية الوصول - بالنسبة لمعظم الجهات الفاعلة في تقديم المساعدات - بغية تقييم وتحديد الاحتياجات في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء اليمن أمرٌ مقيَّد. حتى عندما تصل المساعدات المقدمة إلى الناس، فإنها تظل غير كافية إلى حد كبير.

ومن المهم للغاية أن تقوم الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة وشركائهم المعنيين بتعزيز العمل الإنساني الطبي ضمن برامجهم وتوسيع انتشارهم في كافة أنحاء اليمن بشكل كبير من أجل الوصول إلى عدد أكبر من الناس والاستجابة لبعضٍ من أهم الاحتياجات.

تركت الفجوات الكبرى في دعم الرعاية الصحية الأولية الناس عرضةً لتفشي الأمراض الوبائية التي يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة والخناق (الدفتيريا) والكوليرا. 

إن الفشل في حماية المدنيين وغياب الدعم المقدم لجرحى الحرب ينذر بالخطر، وقد شهدت فرق أطباء بلا حدود  على تحوُّل بعض المناطق السكنية  إلى ساحات قتال، يتخللها رصاص  طائش، وشظايا، وتكثر فيها الغارات  الجوية، والألغام الأرضية التي أصابت عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن. 

وكثيراً ما يمضي الأشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى المرافق التابعة للمنظمة ساعات على طرق غير آمنة للغاية عبر مختلف الجبهات، ونعتقد أن كثيرين غيرهم لا يتمكنون من الوصول أبداً. بينما لا يتمكن كثيرٍ من هؤلاء المرضى من الوصول إلى مرافق أخرى للحصول على الرعاية التي يحتاجونها بسبب النقص في الإمدادات الطبية أو الموظفين.

لذلك، يجب على الحكومات المانحة التي تتعهد بتقديم الأموال أن تعمل على حل العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجونها، ولضمان أن المساعدات المقدمة تلبي احتياجاتهم الفعلية. في نهاية المطاف، لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا عندما تنهي الحكومات المانحة مشاركتها في الحرب وتحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية سلوكها الفظيع الذي يهدد حياة الملايين.