انطلق عام 2016 شور مولوك ذو الخمسين عاماً في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ماليزيا هرباً من العنف الممارس ضدّ الروهينغا في ولاية راخين في ميانمار، تاركاً زوجته وأولاده الثلاث خلفه.

دفع شور مولوك المال إلى المهربين كي ينقلوه إلى تايلاند حيث قضى سبعة أيّام قابعاً على متن قارب مكتظّ بالركّاب قبل أن يتم اصطحابه إلى مخيم في أعماق الجبال التايلاندية. وهناك، بدأ الروهينغا بالتعرّض للضرب ولم يتوقف ذلك سوى عندما أرسل أقاربهم المزيد من المال إلى المهربين. أمّا أولئك الذين عجزت عائلاتهم عن توفير المال، فكان مصيرهم الموت وتمّ التخلص من جثثهم في ظلمة الليل.

وبعد أن نفذ مال شور مولوك وخشي أن يتعرّض للقتل، قرّر الفرار. انتظر حتّى حلول الظلام وهرب إلى الغابة حيث أمضى أسابيع يمشي من دون أن يعرف وجهته.

وبطريقةٍ ما، وصل إلى ماليزيا وكان محظوظاً كفاية باستضافة عائلة من الروهينغا له.

عمل شور مولوك في مجال البناء حتى أضحى الألم الناجم عن الإصابة التي تعرّض لها في ساقه نتيجة الضرب المبرح في تايلاند كبيراً للغاية ولم يعد يسعه تحمّله. ويشرح قائلاً، "لا أملك ما يكفي من المال لأتحمّل تكاليف السكن". يعتمد اليوم على المساعدات المالية من الآخرين ويقول، "أنام حيث أستطيع... أحاول الصمود بقدر المستطاع".

شور مولوك هو واحد فقط من 177,690 لاجئاً مسجّلاً وطالب لجوء في ماليزيا، ويأتي القسم الأكبر من هؤلاء من ميانمار. من بين العدد الإجماليّ، إن نحو 97,750 شخصاً هم لاجئون من الروهينغا ويشكّلون أكبر مجموعة من اللاجئين في البلد.

بدأ الروهينغا بالقدوم إلى ماليزيا هرباً من التمييز الذي يطالهم في ولاية راخين منذ تسعينيات القرن الماضي، واستمروا بالفرار مع توفير المخيمات في بنغلاديش بعض الآفاق المستقبلية المحدودة. وفي حين تُقدّم البيئة الحضرية في ماليزيا إلى اللاجئين وطالبي اللجوء بعض السرية، إلا أنّ شبكات الأمان قليلة. فلم تُصادق ماليزيا مثل بلدان عديدة أخرى في المنطقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ما يعني أنّ طالبي اللجوء واللاجئين مُجرّمون بالفعل بموجب القوانين المحلية.

يمكن للاجئين أن يُسجّلوا أسماءهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولكنّهم لا يحصلون على قدر كبير من المساعدة، ولا يمكنهم أن يعملوا بصورة قانونية ويواجهون محدودية فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

دوامة الخوف

يدفع العيش في خوف دائم من التعرّض للاعتقال والاحتجاز وحتّى الترحيل باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يملكون الوثائق الرسمية إلى الاختباء. يتردّد معظمهم في الخروج ويؤجّلون حصولهم على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ خوفاً من أن يبلّغ موظّفو المستشفى عنهم لقسم خدمات الهجرة.

وتقول رئيسة بعثة أطبّاء بلا حدود في ماليزيا بياتريس لو، "كي يضمنوا بقاءهم، يُجبَر الكثير من اللاجئين على العمل في القطاع غير الرسمي، فيؤدّون أعمال خطيرة وصعبة مثل العمل في مجال البناء أو الزراعة. هم يخاطرون بالتعرّض للاستغلال والابتزاز وتقاضي أجور زهيدة، كما وتشيع الحوادث في أماكن العمل.

وتضيف لو، "يُحاصر الأشخاص الذين لا يملكون الوثائق الرسمية في حلقة مفرغة ويدفعون ثمن ذلك بصحتهم الجسدية والنفسية".

أمّا للاستجابة للغياب الواضح في تقديم الخدمات إلى هذه المجموعة الأكثر حاجة، فتُوفر أطباء بلا حدود الرعاية الصحية للروهينغا وغيرهم من اللاجئين ومجتمعات المهاجرين غير الحاملين للوثائق الرسمية في ولاية بينانج الماليزية منذ عام 2015.

وعلاوةً على إدارة عيادات متنقلة، افتتحت المنظّمة عيادة رعاية صحية أساسية ثابتة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في بتروورث في بينانج حيث يُقيم الكثير من اللاجئين والمهاجرين غير الحاملين للوثائق.

وأجرت المنظّمة بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأغسطس/آب 2019 ما مجموعه 6,770 استشارةً طبية في عيادتها الثابتة و1,996 استشارة في عياداتها المتنقلة. كما تعمل فرقنا على التوعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والخدمات الاستشارية.

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع أطباء بلا حدود إحالة اللاجئين الأكثر حاجة على وجه الخصوص إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشوؤن اللاجئين؛ فسبق لها أن أنجزت 489 إحالة بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأغسطس/آب 2019.

هذا ووسّعت أطباء بلا حدود أيضاً نطاق الرعاية الصحية لتطال المجموعات الأكثر حاجة الأخرى، موفرةً الرعاية الصحية الأساسية والإحالات والخدمات النفسية الاجتماعية والخدمات الاستشارية في خمسة ملاجئ حماية حكومية للناجين من الإتجار في كوالا لامبور ونيجري سمبيلان وجوهور باهرو.

وأجرت أطباء بلا حدود أيضاً بالتعاون مع جمعية الرحمة الماليزية تحسينات للعيادات المتنقلة والصرف الصحي في مركز الاحتجاز في بلانتيك حيث يُحتجز الكثير من اللاجئين والمهاجرين غير الحاملين للوثائق.

تعمل أطباء بلا حدود أيضاً مع جهات فاعلة أخرى مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الرحمة الماليزية وتتعاون جميعها مع وزارتَي الصحة والشؤون الداخلية الماليزيتَين في إطار إجراء تحسينات طويلة الأجل في مجال توفير الرعاية الصحية إلى اللاجئين.

ويشمل ذلك العمل على وضع حد يفصل بين توفير الرعاية الصحية وإنفاذ قوانين الهجرة في المرافق الصحية العامة ووضع خطط مستدامة للتمويل الصحي، مثل التأمين الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أطباء بلا حدود على توعية الموظّفين العاملين في نظام الرعاية الصحية العام في ماليزيا بشأن التحديات والاحتياجات المرتبطة بالرعاية الصحية للمرضى غير الحاملين للوثائق.