نتيجة للوضع السياسي القائم في النيجر منذ 26 يوليو/تموز، فرضت المنظمات الإقليمية، بما فيها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وعدد من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مجموعة من العقوبات على البلاد.

وهذه العقوبات هي محددة الهدف، بحيث يتعرض الأفراد لحظر السفر وتجميد الأصول، وكذلك جماعية، بحيث تُفرض تدابير مثل إغلاق الحدود البرية والجوية وتعليق العلاقات التجارية والمصرفية الإقليمية. وتؤثر هذه العقوبات بمجملها على اقتصاد البلاد وشعبها.

وتأتي هذه التدابير في سياق إنساني صعب حيث يوفر النظام الصحي والمنظمات الشريكة مثل أطباء بلا حدود العلاج إلى نحو 400,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد كل عام، مما يثير مخاوف جدية. وفي هذا السياق، يجيب رئيس عمليات أطباء بلا حدود في النيجر، مختار داودا عباس، على الأسئلة التالية.

1. كيف تؤثر العقوبات على الناس في النيجر؟

أولاً، تبرز مخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية لأننا في موسم العجاف الزراعي، أي الفترة التي تكون فيها الأسعار عادة مرتفعة وتكافح العديد من الأسر الأشد فقرًا لتلبية احتياجاتها الأساسية. تُستورد حصة الحبوب المستهلكة في النيجر من البلدان المجاورة مثل نيجيريا وبنين وتوغو وغانا، في حين يتم تصدير الدخن والفاصولياء والمواد الغذائية الأخرى إلى نيجيريا في المقام الأول.

يُحظَر تقدم شاحنات محملة بالأغذية والسلع على الحدود مع نيجيريا وبنين، ولا يمكن لتعطيل التجارة في المنطقة إلا أن يؤدي إلى تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أساسًا، سواء في النيجر أو البلدان المجاورة. وفي هذا السياق، يعاني ما مجموعه 3.3 مليون شخص (13 في المئة من سكان النيجر) من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ونشهد أيضًا مشاكل متعلقة بإمدادات السلع الأساسية مثل الأدوية والوقود. في العام الماضي، ابتعنا 70 في المئة من الطاقة الكهربائية في النيجر من نيجيريا، ونظامنا الصحي يعتمد جزئيًا على الكهرباء لتواصل المستشفيات عملها ولضمان سلسلة تبريد اللقاحات وتشغيل المعدات. لدى الكثير من المستشفيات مولدات، ولكن عندما تضحي مصدر الطاقة الوحيد، فإن صيانتها والاستمرار في التزوّد بالوقود هو أمر صعب.

2. هل تشهد النيجر نقصًا في الأدوية والأغذية العلاجية؟

من خلال العمل مع وزارة الصحة، نستمر ببذل قصارى جهدنا لمواصلة الأنشطة الطبية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في العاصمة، وكذلك في مناطق مارادي وزيندر وتاهوا وديفا وأغاديز وتيلابيري.

في الوقت الحالي، نستخدم الإمدادات المتوفرة لدينا في البلاد، في حين أن العديد من حاوياتنا التي تتضمن الأدوية والإمدادات الأخرى عالقة في بنين.

وفي أوائل أغسطس/آب، أغلقت النيجر حدودها البرية مع بوركينا فاسو ومالي والجزائر ثم أعادت فتحها في وقت لاحق. وفي بداية الأسبوع، أُعلن عن فتح مجال النيجر الجوي مرة أخرى أمام الرحلات الجوية التجارية. قد تساعدنا هذه المستجدات في إيجاد سُبل لإعادة تخزين الإمدادات وتبديل الأفراد في فرقنا، سواء كانوا موظفين دوليين في النيجر أو زملاء نيجيريين يعملون مع أطباء بلا حدود في بلدان أخرى.

وفي ظل الإعلان الذي صدر مؤخرًا والمتعلق بتقييد تحركات المنظمات الإنسانية داخل البلاد وأنشطتها، نأمل أيضًا أن نتمكن من مواصلة الاضطلاع بأنشطتنا الطبية الحيوية، وخصوصًا في هذا الوقت الحرج، من دون عوائق وبالشراكة مع وزارة الصحة.

إننا الآن في الوقت الذي يبلغ فيه سوء التغذية والملاريا ذروتهما، وتشهد البلاد أيضًا فيضانات واسعة النطاق ومخاطر تفشي الأمراض، لذا فإن أي تعطيل لما هو مطلوب لعلاج هذه الأمراض سيترتب عليه عواقب وخيمة.

تقول اليونيسف إن حوالي 20 حاوية من حاوياتها التي تنقل المعدات الحيوية لتطعيم الأطفال عالقة في بنين بينما هي في طريقها إلى النيجر، بينما لا تزال 30 حاوية أخرى تحتوي على أغذية علاجية جاهزة للاستخدام وغيرها من الإمدادات في البحر.

3. ما الذي تُطالب به أطباء بلا حدود؟

بشكل عام، إن التدابير التي تهدف إلى خنق اقتصاد أي دولة، كالحظر الشامل الذي يشكّل المثال الأكثر تطرفًا، تعاقب الشعب في المقام الأول، وخصوصًا الأشخاص الأكثر حاجة.

أحرزت النيجر تقدمًا كبيرًا إنما هشًا للغاية في مكافحة الأسباب الرئيسية للوفيات، وخصوصًا بين الرضع، حيث إن هذا التقدم مرهون جزئيًا بحركة البضائع والتمويل متعدد الأطراف وإمكانية توزيع الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام وغيرها من الضروريات الأساسية على نطاق واسع.

نحن نؤمن بأن الحفاظ على الفرص المحدودة للغاية بحصول الناس على الخدمات الأساسية هو أمر حيوي للغاية. كما أن ثمة ضرورة ملحة لنمتنع عن ممارسة العقاب الجماعي ونحرص على ألا تجعل العقوبات الوضع أشد صعوبة بالنسبة إلى الناس.

وهذا ما أكده مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان له، داعيًا إلى "التقليل إلى أدنى حد من تأثيرها غير المتناسب على مواطني النيجر". علاوة على ذلك، يناشد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والعديد من منظمات الإغاثة الأخرى إلى تنفيذ الإعفاءات الإنسانية.